و امّا اگر رحل و بساط خود را در آن محل گذاشته و براى حاجتى معتاد مثلًا رفته است با نيت عود ، پس شبهه نيست كه مزاحمت با صاحب رحل ، ايذاء و ظلم محرّم است در همه مشتركات ؛ لكن صلح « اختصاص به موضع » با ديگرى مثل احكام غصب در صورت مزاحمت و رفع يد صاحب محقّق نمىشود بنا بر اظهر ؛ و محل به اشتراك اصلى خودش باقى است ، چه آن كه به ظلم ظالمى رفع يد يا رحل او بشود يا با وزيدن باد يا جريان سيل ، رحل او ازاله شده باشد . پس حاصل از سبق ، مجرّد اولويت لزوميّه ( كه مانع غير است تكليفاً از رفع يد سابق ) خواهد بود ، نه حقى قابل صلح و نقل و مورد احكام غصب . گذراندن سايه بان و امثال آن در جاده و جواز تظليل و تسقيف و بناء دكَّه براى جالس در طريق ، تابع جواز جلوس و مقيد به عدم اضرار به عابرين است . و در آن چه ذكر شد ، طريق و مسجد و امثال آن مشتركند در اين كه انتفاع اصلى مقصود در آنها ثابت است كه استطراق و عبادت يا نماز است ، و ارتفاقهاى غير اصلى ، منوط به عدم اضرار به منتفعين در اصل است . اناطهء جواز تصرّف به عدم معلوميّت ضرر آيا جواز تصرفات ديگر ثابت است تا آن كه اضرار ، فعلى و معلوم باشد نسبت به منتفع به اصل يا آن كه جائز نيست مگر با علم به عدم اضرار ؟ و ثمره در صورت عدم امكان رفع يد بدون فاصله زمانيه معتدٌّ بها به مجرد علم به مزاحمت ، ظاهر است . و اول اقرب به وضع سيره است ، با آن كه علم به حرام لازم [ است ] نه لازم حرمت و مفروض اين است كه غير تحريم ، ثابت نيست در مقام . و فرقى در تصرفات غير اصليه بين جلوس براى بيع و شراء و لوازم آن و سائر تصرفات مقابله با انتفاع اصلى مقصود در طرق يا مساجد نيست . و همچنين فرقى بين صورت قصد دوام در آن تصرّف غير اصلى و صورت اتفاقى بودن آن نيست .